جريمة اكراه او تخويف الزوجة لاجل الاستيلاء على ممتلكاتها اتو مواردها المالية و اثرها على الاسرة

Abstract

منح قانون الأسرة الجزائري للزوجة الحرية المطلقة للتصرف في أموالها فهي لا تحتاج إذن أو ترخيص من زوجها، ولحماية هذا الحق تدخل المشرع الجزائري وقام بتعديل قانون العقوبات بموجب أحكام القانون 15_19 بحيث استحدث آليات وقائية وردعية للحيلولة دون انتشار العنف الاقتصادي أين جرم اعتداء الزوج على الذمة المالية للزوجة. فجعل من الإكراه أو التخويف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته بغية الاستيلاء على ممتلكاتها أو مواردها المالية فعلا مجرمًا وأعطاه وصف جنحة كما أقر له عقوبة سالبة للحرية، خاصة وأنه يرتب العديد من اللآثار السلبية على الزوجة والأولاد.