حماية المستهلك في مجال خدمات الهاتف النقال

Abstract

يسمح عقد الاشتراك في خدمة الهاتف النَّقَّال لصاحبه بالاستفادة من خدمات ومزايا كثيرة يتعذَّر على الفرد الاستغناء عنها في الوقت المعاصر، ينشأ هذا العقد عن اتِّفاق بين مقدِّم الخدمة وهو شركة اتِّصالات الهاتف المحمول والمشترك الَّذي يمكن أن يتعاقد لأغراض مهنيَّة، أو لأغراض شخصيَّة، وهو المشترك المستهلك. تتميَّز خدمات الهاتف النَّقَّال بالتِّقنيَّة والتَّعقيد، خصوصا عندما تبرم من طرف المستهلك عديم الدِّراية والتَّخصُّص، وهو ما يستدعى تدخُّل القانون من أجل منح الحماية اللازمة له وتقويَّة مركزه القانوني في مواجهة متعامل الهاتف النَّقَّال القويّ اقتصاديََّا والمتمرِّس في مثل هذه الخدمات، خلال مختلف مراحل العمليَّة الاستهلاكيَّة. تتوزَّع الحماية المطلوبة بين مرحلة التَّرويج للخدمات الَّتي تتطلَّب حماية المستهلك من الأعمال الدِّعائيَّة المضلِّلة أو الكاذبة لحمله على التَّعاقد، ثمَّ مرحلة إبرام العقد الَّتي تستوجب إعلام المستهلك بشروط البيع وتعريفات وخصائص الخدمة علاوة على التَّدخل وقائيَّا لتجنُّب تضمين العقد لبنود تعسُّفية تخدم المتعامل وتُضرُّ بالمستهلك، لتأتي المرحلة الحاسمة الَّتي يتمُّ فيها تنفيذ الالتزامات التَّعاقديَّة والَّتي تتطلَّب تدابير صارمة لحماية الحقوق الماديَّة والمعنويَّة للمستهلك المتعاقد، وأخيرا مرحلة ما بعد فسخ العقد الَّتي يكون فيها المستهلك في حاجة ماسَّة لمرافقته في استرداد أو المحافظة على حقوقه