Résumé:
انتبه المجتمع الدولي إلى أهمية المحيطات ودراسة قيمتها، مما دفعه الى النظر في إطار السيادة البحرية وتقسيم المناطق البحرية بين الدول، تطور هذا المفهوم لتحديد المساحات البحرية التي تخضع لسيادة كل دولة،و ذلك بهدف التوازن والعدالة مع جميع الدول في هدا العالم.
تحضى الدول بالحق في تحديد مناطقها البحرية وممارسة سيادتها عليها وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاطات البحرية، وحماية مصالح الدول في المحيطات.
كما تنص الاتفاقيات الدولية والمعاهدات على حقوق الدول في المناطق البحرية وتحدد المبادئ والإجراءات التي يجب إتباعها ويتم تحقيق تلك المبادئ والحقوق من خلال التفاوض والتعاون بين الدول المعنية، وبهذه الطريقة يتم توفير اطار قانوني لتحديد حدود المناطق البحرية وتحديد سيادة الدول عليها
