اثر التقنية الرقمية على الاحكام الناظمة لشروط صجة العقد

Abstract

أفرز التطور التكنولوجي الذي عرفته البشرية أواخر القرن الماضي تقنيات رقمية هائلة أدى توظيفها كوسائل لإبرام العقود إلى خلق إشكالات قانونية لم تكن معروفة في ظل العقود المبرمة في البيئة التقليدية، لعل أبرزها تأثيرها على الأحكام العامة الناظمة لصحة العقود من أهلية وعيوب إرادة. ونظرا لضرورة إيجاد حلول لهذه الإشكالات، كان لابد على المشرع الجزائري إصدار قوانين بهذا الصدد، وهو ما تحقق بإصداره للقانون رقم 04-15 المتعلق بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين الذي عالج نوعا ما مشكلة التحقق من أهلية المتعاقد لكنه يبقى غير كاف لذلك أيضا القانون رقم 05-18 الذي نظم من خلاله أحكام التجارة الإلكترونية، غير أنه تضمن أحكام عامة اعتبرت هي الأخرى غير كافية لتغطية جميع الإشكالات التي أثارها التعاقد عبر التقنية الرقمية، ما يضعنا بالضرورة أمام حتمية الرجوع للقواعد العامة.