Résumé:
تعد الملكية العقارية الشائعة أكثر أنواع الملكية انتشارا في الواقع العملي وقد منح المشرع للشركاء حق الإدارة والتصرف سواء كان هذا الأخير ناقلا للملكية أومرتبا لحق عيني عليها، قد يكون التصرف من قبل الشركاء مجتمعين أو من قبل أحدهم منفردا، قد أقر المشرع أحكام وقواعد تنظيمية لضبط وتقييد حريتهم في استعمال حقوقهم للحد من عدم تجاوزهم والتعسف في استعمال الحق على الملكية العقارية الشائعة، إلى أنه في غالب الأحيان تحدث منازعات تؤدي إلى انتهاء الشيوع سواء عن طريق اتفاق الشركاء عن طريق القسمة الاتفاقية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء القسمة القضائية.