Résumé:
الجريمة، المتهم، التحقيق والمحاكمة، هي العناصر التي تتشكل منها الدعوى بكل مراحلها وإجراءاتها، كلها مرتبطة ببعضها ضمانا للشرعية الإجرائية وتثبيت أسس المحاكمة العادلة، وإرساءأسسالمحاكمة العادلة هي الغاية التي يسعى إليها القانون الجزائري وغيره من التشريعات المقارنة.
ولتحقيق هذه العدالة أنشأ المشرع الجزائري جهاز الشرطة القضائية على غرار التشريعات الأخرى تصديا الجريمة، حيث يؤدي دورا فعالا في التحضير للدعوى العمومية وقمع المجرمين، وأحاط المشتبه به بجملة من الضمانات التي تحد من التجاوزات في استعمال الضبطية القضائية لسلطتهم المخولة لهم قانونا.
كما أن للتحقيق القضائي الابتدائي أهمية قصوى خاصة في القضايا الجزائية، ولقاضي التحقيق دور حاسم في النظام القضائي ومكانة مهمة وتعتبر وظيفته من أصعب المهن وأشقها، فبعد اتصاله بالدعوى الجزائية يقوم بفتح تحقيق قضائي وهو مطالب بالبحث عن الأدلة، غير أن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق تخضع لرقابة من جهات متعددة، وغرفة الاتهام هي جهة تحقيق ثانية وجهة رقابة وهي هيئة أصلية تتواجد على مستوى كل مجلس قضائي، لها صلاحية وسلطات خولها لها القانون، ولإرساء ضمانات تهدف لحماية حقوق الإنسان قيد سلطات أجهزة التحقيق بسياج من القيود لضمان توازن بين مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة المتهم من جهة أخرى، فكل شخص متهم له الحق في محاكمة منصفة وعادلة وحفظ حقوقه وحريته وكرامته خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية.
