الشراكة كالية لجلب الاستثمار الاجنبي في الجزالئر

Abstract

أولت الجزائر إهتماما كبيرا بموضوع الشراكة الأجنبية حيث عملت على إستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال فرض الشراكة بنسبة 51% للشريك المحلي 49% للشريك الأجنبي، غير أنه بصدور قانون المالية 2020، ألغى قاعدة الشراكة الدنيا وحصرها فقط في النشاطات غير الإستيراتيجية، كما أنه استحدث إجراء إداري لتسجيل الإستثمارات على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. بالإضافة إلى ذلك، خصص المشرع للمستثمر من خلال قانون الإستثمار رقم 22-18 مجموعة من التحفيزات والمزايا الجبائية والتمويلية تسهل على المستثمر الأجنبي إنجاز المشروع الاستثماري في إطار الشراكة الأجنبية، كما توفر له بيئة ملائمة للإستثمار، كما أقر له ضمانات قانونية ومالية، وكذا قضائية والتي تعتبر كحقوق للمستثمر، توفر له الحماية القانونية لتجسيد مشروعه الاستثماري وتشجيع الإستثمارات الأجنبية في الجزائر