Résumé:
نص المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 على الحالة الإستثنائية وهذا خروجا عن مبدأ المشروعية العادية لمواجهة مختلف الحالات التي يمكن أن تمس بأمن الدولة وحقوق وحريات الأفراد، من خلال إعلان الحالة الإستثنائية ، وتخضع إلى شروط شكلية (إجرائية) وموضوعية، ويتم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية.
يعتبر التشريع بأوامر من أهم الوسائل التي يملكها رئيس الجمهورية، فبواسطته يتدخل في الميادين المخصصة للبرلمان، وهذا من خلال نص المادة 142 من التعديل الدستوري 2020، بحيث يمكن أن يشرع بأوامر في الحالة الإستثنائية مع فرض رقابة دستورية على ذلك.