المركز القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية في ظل احكام القانون الجزائري

Abstract

بعد تحرير قطاع الاتصالات أنشأ المشرع سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون رقم 2000-03 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي ألغي بموجب القانون رقم 18-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية، وأصبحت على إثره تسمى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، وقد عزز المشرع وفق هذا القانون من المركز القانوني لهذه السلطة عن طريق تكريس نصوص قانونية تعزز من استقلاليتها، لاسيما من الناحية العضوية كما قام بتحديد مهامها بشكل أدق مما كانت عليه بموجب القانون رقم 2000-03 المذكور أعلاه و الملغى . رغم ذلك فإن تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات هذه السلطة، والحدود القانونية التي تغيب استقلاليتها، يحد من فعالية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.