Résumé:
يشكل موضوع منازعات عقود تفويض المرفق العام أحد الصور الكلاسيكية لمواضيع القانون الإداري بإعتباره منازعة ترتبط بعقد إداري، ومن جهة أخرى فإن مناطه هو تفويض المرفق العام الذي يعد صورة مستحدثة للعقد الإداري، وبما أن عقود تفويض المرفق العام هي إتفاقيات ثنائية الأطراف، فإنه في بعض الأحيان تحدث نزاعات ما بين السلطة المفوضة والمفوض له نتيجة عدم التطبيق الصحيح للعقد أو الإخلال بالإلتزامات الملقاة على عاتقهم.
وعليه فإن منازعات عقود تفويض المرفق العام هي منازعات إدارية تخضع لآليات التسوية الودية و كذا القضائية سواء كان ذلك في مرحلة الإبرام أو التنفيذ، بحيث يتم تسوية هذه النزاعات بالطرق الودية كمرحلة أولى تجنبا للتسوية القضائية، وفي حال عدم جدوى التسوية الودية يتم اللجوء إلى التسوية القضائية، أين يختص القضاء الإداري بذلك، كما يختص القضاء العادي خاصة إذا ما تعلق النزاع المعروض بين المفوض له والمنتفعين أو العمال أو الغير، ويتم بذلك تحديد مصير عناصر المرفق العام محل التفويض حسب ما نصت عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.
