Résumé:
يعتبر عدم تنفيذ الإدارة للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها من أهم المشاكل التي قد يتعرض إليها القضاء الإداري، وذلك من خلال التزامها الصمت على الطلبات والتظلمات المقدمة إليها من طرف الأفراد، الذي يعد بحد ذاته خرقا لمبدأ المشروعية الذي يقصد به أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القانون الذي أوجبه المشرع لحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطة الإدارية، حيث يواجه القضاء عدة إشكالات حول تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الموجهة للإدارة، مما دفعه إلى تحديد وسائل متعددة ومتنوعة من أجل إخضاع الإدارة للأوامر القضائية.