Résumé:
إن التطور الحاصل في المجال التجاري بسبب تأثير التكنولوجيا و كذا الاتجاه نحو اقتصاد السوق ، جعل المشرع الجزائري يسارع إلى استحداث قضاء تجاري متخصص لمجابهة مختلف النزاعات المنبثقة عن هذه التغيرات ، فكان ذلك من خلال المحاكم التجارية المتخصصة في منازعات حصرية، هذه الأخيرة تتطلب خصوصيات معينة للفصل فيها سواءا من حيث التشكيلة التي تنظر فيها و كذا الإجراءات الواجب إتباعها و هو ما عمد إليه المشرع من خلال القانون 22-13 المعدل و المتمم لقانون للإجراءات المدنية و الإدارية.