Résumé:
تعتبر الجريمة الإقتصادية من أخطر الجرائم في الوقت الحالي، حيث أضحت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، وامتدادها الى المجتمع الدولي ككل .
وهو الامر الذي ادى بالجزائر الى الالتزام بتعهداتها الدولية التي انبثقت عن مصادقتها للاتفاقية العامة للأمم المتحدة حيث أصدر المشرع القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناءا على ما دعت اليه الإتفاقيات الدولية الافريقية منها والعربية، وتم الارتقاء ببعض أدوات الوقاية من الفساد ومكافحته إلى مصف المؤسسات الرقابية وهوما تضمنته المادة 204 من الدستور 2020 التي نصت في الباب الرابع على سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما نجد أن الجرائم الاقتصادية استثنائها المشرع بآليات متخصصة ونظمها بسلطات وصلاحيات مستحدثة فعمد إلى انتهاج سياسة جنائية، تجمع بين الردع والوقاية في نفس الوقت، وعمل على تعزيز التعاون الدولي بوضع آليات أمنية وأخرى قضائية تنفيذا لالتزاماته الدولية.
