شرط الثبات التشريعي في مجال الاستثمارات الاجنبية بالجزائر : دراسة في ظل القانون رقم 18-22 يتعلق بالاستثمار

Abstract

يعد شرط الثبات التشريعي امتداد للأمن القانوني، وأهم الضمانات القانونية المكرسة من قبل الدول النامية على العموم ودولة الجزائر على الخصوص وحكمة ذلك في جاذبيته للمستثمر الأجنبي والطمأنينة التي يبعثها في نفسها كونه في منأى عن التعديلات والتغييرات التي تطرأ على المنظومة التشريعية الجزائرية. فقد صارت الجزائر دولة نامية خاصة إرادتها في الانضمام إلى أكبر تكتل اقتصادي البريكس، والقفزة النوعية التي تتجه إليها من خلال استحداث قوانين ذات صلة بالقانون رقم 22-18 كالنقد والقرض من جهة ومن جهة أخرى الحماية التي توليها للاستثمارات الأجنبية والمبادئ التي تنص عليها في قانون الاستثمار التي تعمل على تشجيع الاستثمار في أقاليمها.