العلاقة الوظيفية بين مجلس المنافسة و هيئات الضبط في مجال المحروقات الكهرباء و الغاز

Abstract

أسند المشرع الجزائري مهمة السير التنافسي الشفاف في السوق من خلال قمع الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية لهيئة ذات اختصاص عام وأصيل في مجال الرقابة على هذه الأسواق تتمثل عموما في مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة، غير أن هذه المهمة ليست حكرا على مجلس المنافسة وحده، بل خولت أيضا لمجموعة من السلطات الأخرى في قطاعات محددة (وكالتي المحروقات ولجنة الكهرباء والغاز)، الأمر الذي نتج عنه تداخل في الاختصاص بين هذه الهيئات، وقد حاول المشرع الجزائري في سبيل تفادي تنازع الاختصاص بينهما، وما يرتبه من آثار سلبية على عملية الضبط، تنظيم العلاقة الوظيفية بينهما حفاظا على استمرارية ونجاعة عملية الضبط، وذلك من خلال تكريس آلية التعاون والتبادل بينهما، لكن للأسف الواقع العلمي أثبت محدودية هذه الآلية.