Résumé:
عملت الدولة الجزائرية على تبني استراتيجية جديدة للاقتصاد الحر ممثلة في المؤسسات الناشئة، وقد سارعت لوضع أحكام قانونية كسبيل لتنظيم هذه الأخيرة في إطار محاولة تحسين النظام البيئي لها، لما لها من آثار إيجابية في تحقيق نقلة نوعية من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المعرفي. فتم استحداث علامة "مؤسسة ناشئة"، تحوزها المؤسسات المؤهلة لذلك وفق التنظيم المعمول به، وبذلك يتم إدخالها في نظام قانوني مُدعِّم من خلال بعث آليات مؤسساتية لتنظيم إدارتها وتسييرها، و آليات مالية في إطار دعم نشاطها