الاطار القانوني للسفينة في ظل القانون البحري الجزائري

Abstract

ينصب موضوع مذكرتنا حول دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية في القانون البحري الجزائري التي تنظم الوضع القانوني للسفينة في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وتستهل دراسة موضوعنا المتعلق بالإطار القانوني للسفينة في ظل القانون البحري الجزائري بتعريف السفينة في القانون البحري الجزائري، مع بيان بعض التعاريف التي اعتمدها الفقه وبعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في ذلك، مما يسوقنا إلى تحديد و بيان الطبيعة القانونية والذاتية للسفينة، لما له من أهمية بالغة في تحديد القوانين الواجبة التطبيق عليها عند قيامها بالملاحة البحرية في عرض البحر أو في المياه الإقليمية لدولة أجنبية. و حرصا من المشرع البحري على سلامة وأمن السفينة والأرواح التي على متنها، أخضعها لنظام قانوني صارم من خلال اشتراطه استصدار شهادات خاصة بالسلامة والأمن على متنها، وفقا لما هو معمول به على المستوى الدولي، وما يتماشى أيضا مع سياستها الداخلية. من أهم الضمانات التي حرص المشرع البحري أيضا على تنظيمها، نجد الحقوق العينية الواردة على السفينة، والتي تتفرع إلى فرعين، أولهما الحقوق العينية الأصلية الذي يعتبر أهم حق فيها هو الملكية، وثانيهما الحقوق العينية التبعية والتي قد تكون تأمينات اتفاقية وهي الرهون البحرية، أو تأمينات قانونية تتمثل في الامتيازات البحرية.