الدفع بعدم دستوريبة القوانين في ظل التشريع الجزائري

Abstract

ساير المؤسس الدستوري الجزائري التطورات الحاصلة على أساليب الرقابة على دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة سواء التي تأخذ بنظام رقابة السياسية أو القضائية و الدفع بعدم الدستورية هي آلية جديدة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2016 و كرسها التعديل الدستوري 2020 باعتبارها من بين أهم آليات الرقابة على دستورية القوانين و التي تخول للأفراد الرقابة على دستورية القوانين و التنظيمات الماسة بالحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور، و بظهور المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ثم وضع خطوة أساسية في التوجه نحو الرقابة القضائية و تستمد المحكمة الدستورية منظومتها القانونية والإجرائية في ممارستها لآلية الدفع بعدم الدستورية من النصوص الدستورية و من القانون العضوي المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمامها و كدا من النظام المحدد لقواعد عملها الصادر سنة 2023