Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
الهادي, مسحول |
|
dc.contributor.author |
زهير, مريمش |
|
dc.contributor.author |
حكيم, سياب /مشرف |
|
dc.date.accessioned |
2023-09-18T09:08:52Z |
|
dc.date.available |
2023-09-18T09:08:52Z |
|
dc.date.issued |
2023 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/13160 |
|
dc.description.abstract |
ساير المؤسس الدستوري الجزائري التطورات الحاصلة على أساليب الرقابة على دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة سواء التي تأخذ بنظام رقابة السياسية أو القضائية و الدفع بعدم الدستورية هي آلية جديدة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2016 و كرسها التعديل الدستوري 2020 باعتبارها من بين أهم آليات الرقابة على دستورية القوانين و التي تخول للأفراد الرقابة على دستورية القوانين و التنظيمات الماسة بالحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور، و بظهور المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ثم وضع خطوة أساسية في التوجه نحو الرقابة القضائية و تستمد المحكمة الدستورية منظومتها القانونية والإجرائية في ممارستها لآلية الدفع بعدم الدستورية من النصوص الدستورية و من القانون العضوي المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمامها و كدا من النظام المحدد لقواعد عملها الصادر سنة 2023 |
fr_FR |
dc.language.iso |
ar |
fr_FR |
dc.publisher |
جامعة جيجل |
fr_FR |
dc.subject |
التشريع |
fr_FR |
dc.subject |
التشريع الجزائري |
fr_FR |
dc.subject |
الدستور |
fr_FR |
dc.subject |
عدم دستورية القوانين |
fr_FR |
dc.title |
الدفع بعدم دستوريبة القوانين في ظل التشريع الجزائري |
fr_FR |
dc.title.alternative |
قانون عام معمق |
fr_FR |
dc.type |
Thesis |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée