Résumé:
نتيجة لعدم قدرة السلطة التنفيذية على تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي تمتاز بالسرعة والتجديد، قام المشرع الجزائري بتفويض الصلاحيات التنظيمية في المجال الاقتصادي والمالي لبعض السلطات الإدارية المستقلة، لكن يبقى الاختصاص التنظيمي لهذه الأخيرة مختلف عن اختصاص السلطة التنفيذية، نتيجة خضوعه لعراقيل تقف حاجزا امام تكريسه الفعلي