Résumé:
تعتبر السوق الإلكترونية ملاذا مهما للمستهلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني، لذا فهو يحتاج للحماية فيها مثل حاجته للحماية في السوق التقليدية، بل أكثر، نظرا لخصوصية التعاقد فيها وما ينتج عنه من مخاطر للمستهلك الإلكتروني، وقد سعت التشريعات الغربية والمشرع الجزائري تحديدا من خلال نصوص قانونية ومراسيم تنفيذية إلى توفير الحماية القانونية الكافية للمستهلك الإلكتروني في مختلف المراحل التعاقدية، خاصة في المرحلة ما بعد العقدية انطلاقا من تنظيمه للشروط المتعلقة بالالتزام بالإعلام التعاقدي إلى تنظيمه لأحكام الضمان في حالة التسليم غير المطابق للمنتوج أو كونه معيبا، وقد أقر ضمانات مستحدثة متمثلة في تكريسه لحق المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد كاستثناء عن القوة الملزمة للعقد وتأمينه لبيئة الدفع الإلكترونية من خلال تأمين توقيعه الإلكتروني والتصديق عليه.
إضافة إلى حماية المستهلك الإلكتروني فإن الهدف الأساسي من تقرير هذه الضمانات يكمن في إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المورد والمستهلك ودفع هذا الأخير إلى التعاقد إلكترونيا دون الخوف من المخاطر الناجمة عنه.
