اعمال ازالة التجريم في القانون الجزائري

Abstract

لقد شهدت العلاقة بين الاقتصاد والقانون الجنائي تحولات عميقة، بفعل نضج القانون الجنائي من جهة، وتطور الأنشطة الاقتصادية وقانون الأعمال من جهة أخرى، أدى إلى ظهور فكرة إزالة تجريم قانون الأعمال، الذي يتماشى في مضمونه مع طبيعة العلاقات الاقتصادية، ويؤدي تطبيقه إلى تحقيق فعالية الضبط الاقتصادي، الذي يقوم على مبدأ مرونة القواعد القانونية وليونة إجراءات تطبيقها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاقبة المنحرفين بآليات مستحدثة تقوم على الإرادة والاتفاق.