Résumé:
انتهج المشرع الجزائري كسائر التشريعات الأخرى خطوة كبيرة في مجال المعاملة العقابية للأطفال الجانحين، وذلك نظرا لسنهم ونقص وعيهم وإدراكهم، ما جعله يستحدث قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، هذا القانون خص الجانح بنصوص وأحكام تتصف بالخصوصية على خلاف الإجراءات التي تتخذ في مواجهة المجرمين البالغين، وتظهر هذه الخصوصية من خلال تخصيص قضاء خاص بهذه الفئة، إضافة إلى وضع المشرع لتدابير تتخذ لحمايته يغلب عليها الجانب التربوي أكثر من الجانب العقابي، هدفها الإصلاح والتقويم مع خضوعها للمراجعة متى اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل الجانح.