اجراءات تسوية المنازعة التجارية وفقا لاحكام القانون 13-22 المعدل لقانون الاجراءات المدنية و الادارية

Abstract

تماشيا مع ما تفرضه التطورات الحاصلة في مجال الأعمال والتجارة على المستويين الوطني والدولي، وما يترتب عنها من نزاعات معقدة ومتشعبة، قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية بموجب القانون رقم 22-13، سعيا منه لإيجاد آليات فعالة لتسويتها. يتضمن التعديل من جهة، إجراء تحديث في التنظيم والتقسيم القضائيين، بحيث تم تكريس فكرة القضاء المتخصص بإنشاء محاكم تجارية متخصصة مع الإبقاء على القسم التجاري العادي، مما يقتضي توزيع الاختصاص بينهما وفق قواعد خاصة. ومن جهة أخرى، تم تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعة التجارية والجدية في تطبيقها، بحيث أصبح اعتماد الوساطة أمام القسم التجاري والصلح أمام المحكمة التجارية أمرا وجوبيا غير أنه رغم الحلول التي قدمها هذا التعديل، إلا أنه أثار إشكالات قانونية، تعيق تجسيد الآمن القضائي المنشود من قبل المشرع الجزائري.