Résumé:
تعد جريمة المضاربة غير المشروعة من أخطر الجرائم التي باتت تهدد أمن وسلامة المجتمع، حيث شكلت أزمة حقيقية في الآونة الأخيرة من انتشار جائحة كورونا وتزامنا مع الظروف التي عاشها العالم، حيث ظهرت آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن بسبب ندرة المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع الأسعار، ونظرا لخطورتها المزدوجة على الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، ارتأى المشرع الجزائري تطويقها ومحاولة مكافحتها من خلال سياسة قمعية وعلاجية في الآن ذاته، فاستحدث القانون 21-15 كنص جنائي خاص يهدف لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلكين وضمان اعادة التوازن للسوق وضبطه في آن واحد.