Résumé:
تهدف الدراسة إلى تبيان مدى تمكن مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من تحقيق مبدأ المشروعية في مجال تسيير الموارد البشرية، وما قد يترتب عنه من تحقيق الرضا الوظيفي عند كل من الموظفين والأعوان المتعاقدين وغيرهم من المواطنين، وحتمية تكريس آليات الرقابة.
حيث يبرز دور السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في دورها المتميز في مرافقة مسيري الموارد البشرية من الدور الرقابي الى دور المرافقة والتكوين للمسير، وكذا في تجسيد مختلف عمليات تسيير المخطط السنوي والخماسي للموارد البشرية بهدف تحسين نوعية الخدمة العمومية من خلال تحديث الأساليب الرقابية وتطبيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
أخذ المشرع الجزائري بنظام الجمع بين الرقابة الإدارية بنوعيها والذاتية الي تمارسها الإدارة بنفسها والخارجية التي تمارسها إدارة أخرى تابعة للسلطة التنفيذية والرقابة القضائية، بحيث تم تكريس هذا النظام من خلال النص لاسيما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على كل من نمطي الرقابة الإدارية الذي تتم ممارسته من خلال التنظيم الإداري قبل اللجوء الى القضاء الإداري وبالتالي ضمن المشرع الجزائري لكل من الموظفين أو غيرهم من الأعوان المتعاقدين أو المواطنين الإستفادة من مزايا الرقابة الإدارية الي قد تساعده نظرا لظروفه ومستواه المعيشي، وتمنحه في نفس الوقت الإستفادة من قوة وفعالية الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري.
