مبدا المشروعية في القرار الاداري

Abstract

إذا كان مبدأ المشروعية هو المبدأ الأساسي الذي يضبط أعمال الإدارة لتكريس عدم مخالفة القرارات الصادرة عنها لسلطان القانون فإن المشرع قد كفل لهذا المبدأ مجموعة من الضمانات لتحقيقه منها ما هو إداري ذاتي في صورة آليتي سحب وإلغاء القرار الإداري ومنها ما هو قضائي في صورة دعوى الإلغاء ودعوى وقف تنفيذ القرار الإداري. غير أن هذا المبدأ لا يتحقق تطبيقه على الإطلاق، بل قد تتجاوز الإدارة القانون بما قد ينتجه ذلك من آثار على حقوق الأفراد، بداعي حماية الصالح العام إذا ما تعلق الأمر بأعمال السيادة أو بظروف إستثنائية تحتم عليها ذلك انطلاقا من سمو الشأن العام على حقوق وحريات