Résumé:
تعتبر فئة الأطفال من الفئات الهشّة في المجتمع وهذا ما جعل المشرّع يسعى لتوفير الحماية القضائية لهم سواء كانوا متّهمين أو ضحايا بعض الجرائم (كجرائم الجنس)، وعليه تعدّ هذه الدّراسة دراسة تحليلية من أجل تسليط الضّوء حول مدى كفاية الحماية القضائية التي أقرّها المشرّع الجزائري للطّفل، حيث نصّ في مختلف تشريعاته على مجموعة من الضّمانات القانونية لحماية الحدث والتي تتّصف بالخصوصية على خلاف الإجراءات المتّخذة في مواجهة البالغين، وأكّد على هذه الحماية بتشريعه لقانون 15/12 الجديد المتعلّق بحماية الطّفل وتظهر هذه الخصوصية من خلال الإجراءات والقواعد التي تكمن في متابعة الطّفل قبل وبعد المحاكمة بدءًا من مرحلة التحري الأولي إلى غاية صدور الحكم، وعليه يمكن القول أنّ المشرّع الجزائري وفّق بشكل كبير في استحداث هذه القوانين ومسايرته للاتّفاقيات الدّولية التي حمت هذه الفئة الضّعيفة في المجتمع.
