Résumé:
يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البدائل الجديدة التي عملت الدولة الجزائرية على تطويره من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية من خلال تبني منظومة قانونية ضمنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة والمشجعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى هيئات تساعد على إنشاء ودعم وتمويل ومرافقة هذه المؤسسات.