Résumé:
تحتل ضرورة توفير حماية للمستهلك في عقد القرض البنكي مرتبة مهمة ضمن اهتمامات المشرع، باعتبار المستهلك الطرف الضعيف في العقد بسبب عدم توازن مراكز القوى بينه وبين البنك، لذلك ظهرت الحاجة إلى أحكام حمائية بالدرجة الأولى تراعي مصلحة المستهلك المقترض وتساهم في تقليل مخاطر هذا التفاوت، وهي الحماية التي تنطلق من ضمان حق المستهلك في الحصول على القرض ومنع تعرضه لأي تمييز أو عراقيل، مرورا بتكريس حقوق تساعده في تجاوز التفاوت الاقتصادي للبنك، والتي تتمثل على وجه الخصوص في الحق في الإعلام وحماية التراضي وضمان جدوى العقد بالإضافة إلى حقوق غير مألوفة في عقود القانون الخاص قد تصل إلى حد المساس بالقوة الملزمة للعقد والمتمثلة في الحق في التراجع، لتنتهي هذه بدراسة مدى صلابة تأطير مسؤولية البنك عن الإخلال بالالتزامات السابقة وما توفره من ضمانات للمستهلك .
