Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على النظام الضريبي وتعقيداته الممكنة سواء من حيث التشريعأو من حيث الإدارة الضريبية وأثر هذه التعقيدات على كل من (الربح، التكاليف، الإستثمار، التمويل، إستمرارية النشاط، الإفصاح)في المؤسسات الإقتصادية ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة والإجابة على الفرضياتتم استخدام إستبانة كأداة للبحث العلمي من خلال استقصاء عينة من المؤسسات الإقتصادية، ومعالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS.VER.26).
وقد توصلت النتائج إلى وجود تعقيدات في النظام الضريبي سواءا من حيث التشريع أو الإدارة الضريبية، فمن حيث التشريع فالفئة المستجيبة ترى أن كل من(صياغة القوانين الضريبية الجزائرية او الترجمة الخاصة بها، القوانين الضريبية الستة والتفسيرات الخاصة بها، التغيرات المستمرة في القوانين الضريبية (عدم استقرار النظام)، المواد المتضمنة في القوانين الضريبية الستة، القواعد الضريبية التي تحكم تسير الضرائبفي حالة اختلافها مع المحاسبة) على أنها معقدة بينما، المصطلحات التقنية او حتى بعض العبارات التي يتم استخدامها في القوانين الضربية تراها منخفضة التعقيد، اما من حيث الإدارة الضريبية فالفئة المستجيبة ترى أن كل من(الإختلاف في استخدام المواد القانونية والقواعد بين أعوان الإدارة الضريبية (التضارب في استخدام القوانين)، إجراءات الطعون الضريبية) على أنها معقدة، بينما العناصر المتمثلة في اللوائح التنظيمية والتعليمات الضريبية، آلية التوجيه والمساعدة من طرف الإدارة الجبائية في حالة طلب الإستفسار، الإختلاف في استخدام المواد القانونية والقواعد بين أعوان الإدارة الضريبية (التضارب في استخدام القوانين)، اعداد الميزانية الجبائية، بينما العناصر الأخرى تراها منخفضة التعقيد.
أما من حيث أثر هذه التعقيدات على المؤسسة الإقتصادية فإننا وجدنا أن التعقيد من حيث التشريع يؤثر على الإستثمار فقط بينما كل من (التكاليف، الربح، التمويل،إستمرارية، النشاط، الإفصاح) لم نجد لها أثر. بينما التعقيد من حيث الإدارة الضريبية فإنه يؤثر على كل من (التكاليف، الإستثمار، الإفصاح) أما باقي العنصر (الربح، التمويل، إستمرارية النشاط) فإننا لم نجد لها أثر، وبالنسبة للتعقيد ككل فإننا لم نجد له أثر على المؤسسة ككل.
