Résumé:
ان عجز الشريعة العامة ومن بينها القواعد العامة المرتبطة بالعقد عن مواكبة التطور في مختلف مجالات الحياة دفع لبروز فرع قانوني جديد تحت مسمى قانون الاستهلاك، ما فتئ يكبر وينمو حتى غدا مؤثرا على الشريعة العامة في حد ذاتها ومن ثم في القواعد العامة للعقد. يقوم هذا القانون الجديد بالأساس على فكرة اعادة التوازن العقدي المفقود في ظل القواعد العامة للعقد وذلك بتقوية مركز الطرف الضعيف المستهلك في مواجهة المحترف الموسوم بالقوة المعرفية والاقتصادية وتجسدت هذه التقوية باستحداث آليات قانونية جديدة