Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب الفعلية لحدوث واستمرار عجز الميزانية العامة في الجزائر، واظهار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتمويله، ثم اقتراح الخيارات البديلة التي بإمكانها أن تساهم بفعالية في الحد منه، والتي تكون ذات الأثر على المدى القصير وعلى المدى الطويل. ولقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل البيانات المتعلقة بتطور عجز الميزانية في الجزائر، وفهم العلاقة بين مختلف المتغيرات المرتبطة به والتي تفسر سلوكه، ومن ثم الوصول لتحديد نقاط الاختلال التي على أساسها اقترحت الإجراءات التي يمكن لها معالجة عجز الميزانية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2000-2021 شهد حالتين من عجز الميزانية: الحالة الأولى نتجت عن ارتفاع النفقات العامة بشكل لا يتناسب مع الإيرادات العامة، وذلك بسبب النفقات الضخمة الموجه لمخططات التنمية، أما الحالة الثانية فقد كان سببها انخفاض الإيرادات العامة بشكل لا يتناسب مع النفقات الضخمة وسببها الصدمة النفطية التي بدأت مند منتصف 2014. ولقد استخدمت الدولة مجموعة من الآليات لتمويله بدل الحد منه وهو ما ساهم في استمراريته كعجز هيكلي. وعلى هذا الأساس، فإن معالجته بفعالية تقتضي تطبيق إجراءات ذات أثر على المدى القصير بحكم أولويته كمشكلة للاقتصاد الوطني، كما يتوجب تطبيق إجراءات ذات أثر على المدى الطويل من خلال الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يساهم في تقليص دور الدولة ونفقاتها من جهة، وتعزيز الإيرادات الضريبية التي تنتج عن توسع القاعدة الضريبية من جهة أخرى.
