المركز القانوني لهيئات الضبط في القطاع المنجمي

Abstract

نظرًا لأهمية قطاع المناجم، عملت الحكومة الجزائرية على تطوير استراتيجيات للحفاظ على هذا القطاع وضمان استخدامه بشكل مستدام. في هذاالسياق، أُنشأت وكالتان منجميتان بموجب القانون رقم01-10 (الملغى) بهدف تنظيم القطاع وتحسين أدائه. وفي هذا الإطار، تم منح الوكالتين المنجميتين وصف سلطتان إداريتان مستقلتان تتمتعان بصلاحيات إدارية واسعة، غير أن تغييرات كبيرة مست الهيكل التنظيمي للوكالتين المنجيتين بموجب القانون رقم 14 – 05، حيث تضمنت هذه التغييرات تعديلًا في تسميتهما، وخضوعهما للقانون التجاري بدلاً من القانون الإداري. ورغم هذاالتغيير، لاتزال