مطبــــــــــــــــــوعة:قانون التجارة الخارجية

Abstract

من خلال مختلف المحاور التي تم التطرق الیها في مقياس قانون التجارة الخارجية الموجه إلى طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون الآعمال نخلص إلى القول ان تنظيم مجال التجارة الخارجية الجزائري يتميز بالتذبذب وعدم الاستقرار، وعدم وضوح موقف المشرع الجزائري أحيانا في العديد من المسائل ، خاصة فيما يتعلق بحرية المبادلات التجارية في مجال الاستيراد والتصدير ، حيث أن قطاع التجارة الخارجية قطاع لطالما ميزه احتكار الدولة بشكل مطلق أحيانا وبشكل من الليونة أحيانا أخرى، لتطلق المجال للحرية والمبادرة لطائفة واسعة من المتدخلين في القطاع، لكنها سرعان ما عادت من جديد بتشريعات جديدة خاصة ، خاصة بعد سنة 6339 إثر صدور قانون المالية التكميلي لنفس السنة ، وبعدها مباشرة صدرت ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية مرتبطة أساسا بالوضعية الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر، وذلك بسبب انخفاض أسعار المحروقات، بالتالي فمجال التجارة الخارجية له ارتباط وثيق بأسعار المحروقات باعتبارها المادة الاولى والحصرية لمجال التصدير . إضافة الى ذلك نستنتج: * المشرع الجزائري لم يكن واضحا في الآحكام المنظمة للأعوان الاقتصاديين المتدخلين في مجال الاستيراد والتصدير، فلم يحدد مثلا الطبيعة القانونية للشركات التجارية المتدخلة في هذا القطاع فيما إذا كانت شركات أشخاص أو شركات أموال. * عدم وضع إطار قانوني خاص بالشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في مجال التجارة الخارجية بالجزائر، وخضوعها للقواعد العامة، مما يخلق لبسا لهذه الشركات، وترددها في المبادرة للاستثمار في الجزائر، خاصة في مجال الامتيازات والحوافز، والمعاملة التمييزية الواضحة بين المستثمر جنبي ���� والوطني. * إقحام الآعوان الاقتصاديين الخواص في مجال التجارة الخارجية بضرورة احترام مجموعة من المبادئ، والتي تم النص علیها في كل من قانون الاستيراد والتصدير، قانون الجمارك، قانون التقييس، قانون المطابقة، قانون الوسم، قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة، فكثرة المبادئ، والإجراءات قد تخرج الآمر من مسألة تنظيم وضبط قطاع التجارة الخارجية إلى مسألة قيود وعراقيل تواجه العون الاقتصادي المبادر في هذا المجال الحساس. * اللجوء إلى انتهاج رخص الاستيراد والتصدير او نظام الحصص من شأنه ادى الى التنظيمات والإجراءات في سبيل تنظيم التجارة الخارجية والمبادلات التجارية الدولية نظرا لعدم الاستقرار والعوائق التي يتخبط فیها القطاع في عدة مجالات وعلى عدة مستويات. * الإشكالات القانونية التي تتخبط فیها الجزائر في مجال العقود التجارية الدولية والمنازعات المترتبة علیها.