Résumé:
ارتأت الدولة الجزائرية مواكبة الطرح التنموي العالمي المفرز مطلع الألفية الجديدة، والمتوافق مع بروز مفاهيم وسياقات جديدة للتسيير المحلي بهدف تعزيز نجاعة الوحدات المحلية لتحقيق الإقلاع الإقتصادي، ومقاربات معاصرة تعنى بالحوكمة الرشيدة والتنمية التشاركية وجعل المواطن شريك محوري في عملية التنمية المحلية، وعلى إثر ذلك أجرت حركية إصلاحية واسعة للنهوض بالتنظيمات المحلية وتفعيل دورها الإقتصادي الجديد، حيث أسست لعديد الأجهزة والهيئات الرقابية والإصلاحية ذات البعد الإصلاحي سواء ما تعلق منها بإصلاح وأخلقة المرفق العام وإصلاح هياكل الدولة أو مكافحة الفساد الإداري والإقتصادي، أو ما تعلق بجل القوانين المتصلة بالجماعات المحلية من قوانين للبلدية والولاية، أو كل ماله صلة بتفعيل التنمية المحلية من قوانين مكملة أو مرتبطة بالأقليم المحلي أكانت تسييرية أم مالية أو تخص التهيئة الإقليمية والبيئية، ولكن الملاحظ من خلال الدراسة التظرية أو التطبيقية أن الإصلاح الإداري لغرض تفعيل التنمية المحلية في الجزائر لم يحقق المرجو منه خاصة في الفترة المدروسة 2000-2020، إذ إصطدم بعدة عراقيل إجتماعية وإدارية وثقافية وسياسية أسهمت في تثبيط مسار الحركة الإصلاحية خاصة على مستوى الجماعة المحلية في الجزائر، حيث تعتبر معضلة التشريع وتبني النماذج التنموي وفق خيارات خارجية غير مدروسة ومتوافقة مع الخصوصية المحلية في الجزائر، ومشكلة عدم تقبل الأفكار الإصلاحية في الإدارة الجزائرية والمجالس المنتخبة من أبرز الإستشكالات التي طرحت مسألة مواكبة الطرح وإنجاحه، فطغيان عقلية المصالح الضيقة والفئوية في فكر الموظف والمنتخب المحلي فضلا عن المواطن الجزائري، لا زال سلطانها ونفوذها يعصف بكل محاولة للنهوض بالتنمية المحلية على مستوى أقاليمها المحلية، وفق أسس التسيير العمومي الجديد، ما يترك المجال مفتوح لكل الدراسات والجهود كمحاولة لتدارك الأخطاء وتبني نموذج مناسب للتنمية المحلية في الجزائر
