الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

كرس المؤسس الدستوري حقوق الإنسان وآليات حمايتها ضمن جميع الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال تنفيذا لإلتزاماتها بمضمون المواثيق الدولية التي صادقت عليها وانضمت إليها، وكان ذلك بصورة مطابقة لطبيعة النظام السياسي للدولة، بما في ذلك التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي كرس المؤسس الدستوري من خلاله لمختلف الآليات والضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان، وذلك بتفعيل دور المؤسسات الدستورية الموجودة، واستحداث أخرى للعمل على ترقية وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016. .