Résumé:
تتمحور هذه الدراسة حول مظاهر تحقيق التوازن بين السلطة العامة في الدولة و الحريات العامة للأفراد، وتسليط الضوء على مستجدات التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 في مجال الحقوق والحريات و مدى فعاليتها في حمايتها باعتبارها من أهم المؤشرات الديمقراطية و بوادر دولة الحق والقانون التي يسعى لها المشرع الجزائري لتحقيقها، مع إبراز الدور الذي يلعبه الدستور في تعزيز وحماية حقوق و حريات الأفراد و كذا التزام المؤسس الدستوري في تقديم الضمانات و استحداث الآليات الدستورية التي تعمل على تجسيد و حماية حقوق و حريات الإنسان