القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الالكترونية

Abstract

إن الطبیعة العالمیة والغیر مادیة للمعاملات التجارة الإلكترونیة حیث لا مكان محدد یمكن تطبیق قانونه، مما یتطلب قانونا خاصا یحكمها بما یحقق الأمان القانوني، الذي ینشده المتعاقدون، الأمر الذي أدى ببعض الكتاب في القانون الدولي الخاص إلى معالجة المشكلة بفكرة الأداء الممیز، كما ذهب البعض إلى تطبیق قواعد مادیة وضعیة، وواقعیة كحل منازعات عقود التجارة أو من خلال إخضاع العقد الإلكتروني الدولي لحكم القواعد الآمرة المتمثلة في فكرة النظام العام والقواعد ذات التطبیق الضروري. إن الأصل في المعاملات التجاریة الالكت رونیة هو خضوعها للقانون المختار من قبل المتعاقدین، إلا أن هناك مسائل تخرج عن نطاق الإ ا ردة تتمثل في الضوابط الاحتیاطیة والتي لها صلة وثیقة بالعقد، كحالة عدم تحدید قانون الإ ا ردة ص ا رحة أو ضمنیا بخصوص القانون الواجب التطبیق على العقد.