تدخل السلطات المستقلة في حماية الحقوق و الحريات

Abstract

يكتسي موضوع الحقوق والحريات أهمية كبيرة باعتباره إحدى الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية في عصرنا هذا، مما جعل المشرع الجزائري، على غرار باقي التشريعات المقارنة، يسعى لصون وحماية هذه الحقوق والحريات التي أقرها الدستور وكفلها من خلال استحداثه لآليات قانونية ومؤسساتية حديثة بديلة عن السلطة التنفيذية والهيئات الرقابية التقليدية متمثلة في السلطات الإدارية المستقلة في مجال الحقوق والحريات. وحتى تتمكن هذه السلطات من أداء دورها الضبطي وتساهم في حماية الحقوق والحريات، خول لها المشرع الجزائري ممارسة مجموعة من الاختصاصات. هذه الأخيرة تتباين من سلطة لأخرى، وهي كالآتي: الاختصاص الرقابي، الاستشاري، التنظيمي، التحكيمي، القمعي.