دور السلطات الوطنية سوناطراك في نشاطات المنبع في ظل القانون الجزائري

Abstract

تعتبر نشاطات المنبع من أهم نشاطات المحروقات في الجزائر، كما تعتبر من أهم النشاطات التي بها تنتج المحروقات ويتم الانتفاع بها. حيث أنه نظرا لحساسية هذا النشاط ونظرا لما يتطلبه من تقنيات عالية وأموال ضخمة إلا أن دور المؤسسة الوطنية سوناطراك في هذا النشاط يبقى دورا فعلا وبارزا، ورغم التهافت الكبير من طرف استثمارات أجنبية في هذا المجال إلا أن الدولة الجزائرية أبقت على دور المؤسسة الوطنية سوناطراك، ولا يمكن لأي طرف أجنبي الاستثمار في مجال المحروقات أو القيام بنشاطات المنبع إلا بالمشاركة مع المؤسسة الوطنية سوناطراك وجعلها طرف أساسي في عقود المحروقات. ولقد تجسد ذلك من خلال قانون المحروقات رقم 19-13، حيث نرى أن الدولة الجزائرية قد أعطت كل الحقوق للمؤسسة الوطنية سوناطراك في مجال ممارسة نشاطات المنبع والمتمثلة في نشاطات البحث والتنقيب عن المحروقات واستغلال المحروقات وتقديرها وتطويرها. كما أن الدولة الجزائرية قد تنازلت عن مهمة الرقابة والضبط على هذا النوع من النشاطات وأعطت السلطة التقديرية لوكالتي المحروقات المتمثلة في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات "سلطة ضبط المحروقات"، وهذا للحفاظ على السير والتنظيم الخاص بهذا النشاط.