Résumé:
تعتبر السمطة التشريعية ممثمة في البرلمان بغرفتيه صاحبة الاختصاص الأصيل في
سن وصياغة القواعد القانونية، عمى اعتبار أنها تستمد ذلك من الدستور بموجب نصوص
قانونية صريحة، مع إعطائها حق الأولوية في مجالات محجوزة لها حص ا ر، وهي تعتمد في
ذلك عمى لجان مكونة من بين أعضائها لتسهيل العممية التشريعية، كما تتصف النصوص
التي تصدرها بالقوانين العادية والعضوية، مع منح اختصاص استثنائي لمسمطة التنفيذية
ممثمة في رئيس الجمهورية لمتشريع.