النظام القانون للعقود الاستهلاكية

Abstract

عقد القرض الاستهلاكي من العقود التي تشهد تزايدا مستمرا، نظرا لما يلعبه من دور هام في تلبية الحاجيات الاستهلاكية للأفراد، والتي لا يمكنهم مواجهتها عبر الادخار الشخصي، حيث يتمثل أطراف عقد القرض الاستهلاكي في المقرض الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية، والمقترض المتمثل في المستهلك كشخص طبيعي، إلى جانب البائع الذي يقدم السلعة محل التمويل، ويقتصر النطاق الموضوعي للقرض الاستهلاكي على السلع دون الخدمات، مع اشتراط إنتاجها أو تركيبها على التراب الوطني، أما النطاق الشخصي فقد حصر المستفيدين من هذا القرض في المواطنين المقيمين. وقد نظم المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 15-114 هذا النوع من القروض بصفة خاصة طيلة مراحل عقد القرض الاستهلاكي، وذلك لطبيعته المركبة، كما نص كذلك على مجموعة من الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك المقترض من مختلف المخاطر التي تهدده، وتعزيز وضعيته في مواجهة المقرض. كما أن عقد القرض الاستهلاكي يورد التزامات متقابلة، حيث يلتزم المقرض بالتمويل ويقابله التزام المستهلك المقترض برد الأصل مع دفع الفوائد، في حين ينقضي عقد القرض الاستهلاكي بطرق عادية تكمن في الوفاء عند حلول الأجل أو باتفاق الطرفين، كما قد ينقضي بالفسخ جراء إخلال أحد المتعاقدين لالتزاماته، أو بتدخل المقرض في وضع حد لما آل له المستهلك المقترض من مديونية.