Résumé:
يتناول هذا البحث صور الحماية القانونية لأموال الطفل في قانون الأسرة الجزائري، ويستعرض صور هذه الحماية الموضوعية والإجرائية من خلال القواعد الموضوعية والإجرائية المقررة في قانون الأسرة والقوانين ذات الصلة.
تظهر الحماية الموضوعية خاصة في الحماية القانونية لحق الطفل في النفقة من خلال الإلزام بها وتجريم الامتناع عن سدادها والتزام الدولة بالتكفل بها حال عدم أداء المدين بها من خلال صندوق النفقة، كما تظهر هذه الحماية الموضوعية من خلال الحماية القانونية لحق الطفل في الميراث والتبرعات من خلال حماية حق الجنين في الميراث وتقدير النصيب الأوفر له، وحماية حقّ الجنين في الاغتناء من التبرعات وحظر سائر التصرفات الضارة بأموال الطفل وإباحة الاغتناء له.
أما الحماية الإجرائية فتظهر من خلال السلطات القضائية الواسعة التي منحها القانون للقاضي لحماية أموال الطفل، كسلطته في تعيين النواب الشرعيين وعزلهم وتعيين المتصرفين الخاصين والرقابة على تسيير أموال الطفل، كما تظهر من خلال جملة من القواعد الإجرائية، كحماية حقّ الطفل في النفقة من خلال الدعوى الاستعجالية، واشتراط إجراء قسمة التركة تحت إشراف القاضي عند وجود طفل، وحماية ممتلكات الطّفل من خلال اشتراط الإذن القضائي واشتراط المزاد العلني.
