Résumé:
تعتبر حالة تنازع القوانين من المسائل التي تطرح بعدة علاقات الدولية ذات العنصر الأجنبي حيث يصطدم القاضي الوطني بتعدد القوانين ذات البعد الدولي، هنا يلجأ هذا الأخير لقواعد الإسناد لاختيار القانون الواجب التطبيق على ما يعرض عليه.
وفي مواضيع لا زالت تثير الكثير من الحساسية مثل موضوع التبني والكفالة ولأنهما يمسان الطفل الصغير القاصر فإن المشرع الجزائري قيد القاضي الوطني بتطبيق قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت إبرام التصرف بالنسبة لصحة إبرامه وقانون جنسية الكفيل بالنسبة لآثارهما.