الرقابة على دستورية القوانين بين المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية

Abstract

كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 رقابة على دستورية القوانين على نحو مخالف لما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 2016 وذلك لعدة نواحي، فاختار الأخذ بالرقابة بواسطة جهة قضائية متمثلة في المحكمة الدستورية وكلفها دون غيرها بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية مستغنيا بذلك عن أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري الذي ارتبط به تاريخ الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر منذ أول دستور لها غير أن هذا لا يعني عدم احتفاظ المؤسس الدستوري ببعض القواعد والضوابط المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين على النحو الذي أقرّه التعديل الدستوري سنة 2016.