Résumé:
يحظى موضوع البيوع العقارية مكانة مهمة في المجتمع و على هذا الاعتبار فبيع العقار بالمزاد العلني من أكثر التصرّفات التي تحوز خصوصية بالغة، الأمر الذي أوجب على المشرّع تنظيمه و تحديد إجراءاته بترسانة من القوانين سواء بالنسبة لبيع عقارات الدولة الخاصة أو للبيوع القضائية ، و في جميع الحالات تنتقل الملكية العقارية برسو المزاد للمتقدّم بأحسن عرض من حيث الثمن. و بالنظر للإجراءات فإن الضمانات القانونية تعتريها سلبيات أهمها أن البيع بالمزاد العلني تكتنفه إجراءات طويلة و معقدة إضافة لغياب الغبن والشفعة و عدم وجود الضمان الأمر الذي يستدعي إعادة النظر فيه.