Résumé:
هدف هذا البحث لاختبار نموذج قياسي تم تصميمه لدراسة فعالية السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي في ليبيا خلال الفترة 1990 ـــ 2020، وقد تفرع عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية، تمثلت في تحليل الاتجاهات الرئيسية لأدوات السياسة المالية وأهدافها في ليبيا، تحليل وتقدير درجة اتجاه تفاعل السياسة المالية في ليبيا، أيضاً تحليل وتقدير درجة واتجاه أثر السياسة المالية في ليبيا على المتغيرات الاقتصادية الكلية المستهدفة.
ولتحقيق هذا الهدف وظف البحث نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور augmented ARDL، وقد أشارت أهم نتائج البحث لوجود علاقة سلبية بين مؤشر السياسة المالية المتمثل في الإنفاق العام ومؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك كممثل للتوازن الاقتصادي الداخلي في ليبيا، ومؤشر الميزان التجاري المستخدم كممثل للتوازن الاقتصادي الخارجي في الاقتصاد الليبي.
توصل البحث إلى عدة نتائج، تمثلت في وجود تطور للإنفاق العام في الاقتصاد الليبي بشكل موجب طيلة فترة الدراسة إلى سنة 2013 وبعد ذلك بدأ في الانخفاض، كما توصل البحث إلى أن الإنفاق التسييري في الميزانية العامة في ليبيا قد تفوق على الانفاق التنموي طيلة فترة الدراسة، ومن ناحية أخرى شهدت معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي ممثلتاً بالرقم القياسي للأسعار تنامياً ملحوظاً خلال فترة الدراسة وقد كان الاتجاه العام لها موجباً، شهدت الميزانية العامة في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة فائضاً ملحوظاً في أغلب السنوات ماعدا سنة 2002، وسنة 2013 ، وسنة 2014 م، وباقي السنوات كانت الإيرادات العامة أكبر من النفقات العامة.
شهد الميزان التجاري العام في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة فائضاً مستمراً ماعدا في سنوات 2014 و 2015 و 2016 . وأيضاً شهد الاقتصاد الليبي تطوراً في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي تطوراً ملحوظاً خلال فترة الدراسة وقد كان الاتجاه العام له تصاعدياً.
