حماية المستهلك في الوسط البنكي

Abstract

اذا كان مستهلك العمليات والخدمات البنكية في حاجة الى حماية منذ نشوء العمليات المصرفية فان حاجته اليها في ظل التطور الاقتصادي الراهن تعد أكثر من ضرورة وهاجسا تسعى كل التشريعات المقارنة الى تحقيقه باعتبار الزبون المستهلك طرفا أقل خبرة مقارنة بالبنك المهني المتخصص ولعل ما يزيد من فرص المخاطر المحدقة بالمستهلك التطور التقني الحاصل في العمليات المصرفية. نتيجة لذلك وجب على المشرع الجزائري توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك البنكي مودعا كان أو مقترضا أو طالب خدكات. سواءا قبل أو أثناء أو بعد نشوء المعاملات البنكية، بشكل يحقق حاجياته الاستهلاكية ويحفظ له مصالحه موازاة مع خصوصية الوسط البنكي.