Résumé:
يشغل السكن مكانة خاصة فهو حق أساسي يضاف إلى باقي الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد داخل المجتمع، وبالنظر لهذه الأهمية سعت السلطات ومند الاستقلال إلى تحقيق هذا المطلب واعتمدت في سبيل ذلك على العديد من البرامج والخطط وتبنّت الوسائل والآليات المختلفة، ومن أهمها اعتماد نشاط الترقية العقارية ضمن المنظومة القانونية وهو ما سمح للمؤسسات المصرفية بالتدخل لتمويل هذا النشاط عن طريق منح قروض عقارية.
تندرج قروض الترقية العقارية ضمن فئة القروض المصرفية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية إلا أنّ ارتباط هذا النمط من القروض تحديدًا بالسكن وضرورة تملّكه، دفع بالسلطة التنفيذية إلى التدخل في الكثير من جوانبه، ورغم أن هذا التدخل يشكل مساس باستقلالية القطاع البنكي، إلا أنّه سمح ومن خلال مجموع التدابير المتخذة إلى تمكين عدد كبير من الأفراد من الحصول على سكنات ملائمة لهم.
وعليه يمكن القول أنّ المشرع قد وفق إلى حد ما في خلق نوع من التوازن بين مقتضيات حرية البنوك والمؤسسات المالية في مباشرة عمليات قروض الترقية العقارية، ومقتضيات توفير السكن كحق دستوري مع ضرورة العمل على تأطير هذا النوع من القروض بموجب قانون خاص.
